ADS
ADS
بداية من شهر أبريل المقبل سيتم صرف مرتبات الموظفين والعمال بالدولة عن طريق ماكينات الصرف الآلي بدلا من الصرف الورقي عن طريق الخزينة؛ حيث صرح بذلك وزارة المالية وأضحت بأنه سوف تقوم جميع الجهات الحكومية في مصر بالتعاقد مع شركات الصرف الآلي A T M، وهو ما يطلق عليه التحصيل الإلكتروني.
ولضمان نجاح عملية التحصيل الإلكتروني لمستحقات العاملين من الرواتب؛ أوضحت وزارة المالية أنه توجد عدة ضوابط لضمان هذه العملية :-
اولا : أنه لا يمكن للمؤسسة الحكومية العودة إلي طرق الدفع الورقية لمرتبات العمال بعد التعاقد مع مع منظومة التحصيل الإلكتروني للرواتب.
ثانيا أنه لا يمكن صرف المرتبات إلا من خلال الصرف الآلي وعن طريق ماكينات الصرف الآلي، وأنه لا يمكن استخدام طريقة الإستمارات لتحصيل الرواتب إلا في أضيق الحدود؛ وهي صرف مرتبات لا تزيد عن 500 جنية؛ كما أوضحت أيضا أنه لا يمكنهم تجزئة هذه المرتبات، ويجب استلامها دفعة واحدة.
ثالثا يشترط لضمان نجاح عملية التحصيل الإلكتروني أن تبدأ جميع الجهات الحكومية بتنفيذ هذا القرار بداية من شهر أبريل القادم؛ على أن يكون أقصى موعد للعمل بالقرار ما يوافق شهر مايو القادم لعام 2015.
وأوضحت أن المؤسسات الحكومية التي تعمل بدوام جزئي فى نظام التحصيل الالكتروني أنها ستقوم باستئناف النظام بشكل كامل، وذلك في نهاية شهر مايو المقبل لعام 2015، في النهاية تم الإعلان على أنه سوف يتم صرف المرتبات عن طريق التحصيل الإلكتروني عن طريق 10 بنوك، وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.
وبحسب منشور للوزارة، فإنه يحظر استخدام النظام الورقي لأي جهة إدارية، بعد تحويلها للنظام الإليكتروني. وجاء في المنشور أربعة نقاط وفق ما نقله موقع "مصراوي" عن الوزارة، وهم:
1 صرف مستحقات العاملين أيًا كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها من خلال النظام الإلكتروني، ويحظر نهائيًا النظام النقدي أو الورقي (شيكات ورقية- أذون صرف).
2 صرف كافة مستحقات الموردين أيًا كانت قيمتها من خلال النظام الإلكتروني ويسمح وفي أضيق الحدود وبمذكرة معتمدة من السلطة المختصة صرف مستحقات الموردين والمصروفات المتنوعة فيما يقل عن 500 جنيه باستخدام النظام النقدي، كما يحظر تجزئة المدفوعات لتفادي إصدار أوامر الدفع الإلكترونية.
3 إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي توقفت عن العمل بالمنظومة بإعادة تشغيل المنظومة كاملة اعتبارًا من الصرفيات التي تتم في أول شهر أبريل 2015.
4 إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها المفعلة للمنظومة جزئيًا بسرعة استكمال تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة المدفوعات المالية اعتبارًا من صرفيات شهر أبريل 2015.
اولا : أنه لا يمكن للمؤسسة الحكومية العودة إلي طرق الدفع الورقية لمرتبات العمال بعد التعاقد مع مع منظومة التحصيل الإلكتروني للرواتب.
ثانيا أنه لا يمكن صرف المرتبات إلا من خلال الصرف الآلي وعن طريق ماكينات الصرف الآلي، وأنه لا يمكن استخدام طريقة الإستمارات لتحصيل الرواتب إلا في أضيق الحدود؛ وهي صرف مرتبات لا تزيد عن 500 جنية؛ كما أوضحت أيضا أنه لا يمكنهم تجزئة هذه المرتبات، ويجب استلامها دفعة واحدة.
ثالثا يشترط لضمان نجاح عملية التحصيل الإلكتروني أن تبدأ جميع الجهات الحكومية بتنفيذ هذا القرار بداية من شهر أبريل القادم؛ على أن يكون أقصى موعد للعمل بالقرار ما يوافق شهر مايو القادم لعام 2015.
وأوضحت أن المؤسسات الحكومية التي تعمل بدوام جزئي فى نظام التحصيل الالكتروني أنها ستقوم باستئناف النظام بشكل كامل، وذلك في نهاية شهر مايو المقبل لعام 2015، في النهاية تم الإعلان على أنه سوف يتم صرف المرتبات عن طريق التحصيل الإلكتروني عن طريق 10 بنوك، وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.
ADS